فلسطين المحتلة : قتل الجيش الإسرائيلي ل 15 عنصرا من الأطقم الطبية في حي السلطان جريمة حرب تستوجب المساءلة القضائية
، 231 واحدة قامت النيابة العامة المصرية مجددا ً بوضع السيدة عُلا القرضاوي في الحبس الاحتياطي على خلفية قضية جديدة لا أساس قانوني لھا، وذلك بعد أن ظلت محبوسة احتياطيا لمدة سنتين، ويأتي قرار نيابة أمن الدولة بعد يوم واحد من قرار محكمة جنايات القاھرة إخلاء سبيلھا بتدابير احترازية . ولقد سبق وأن طالبت منظمة إفدي الدولية في سنة بإطلاق سراحھا ھي وزوجھا السيد حسام خلف، حيث سبق اعتقالھما بدون أية تھم قانونية . وتم إطلاق سراحھا بعد أن انقضاء سنتين، وھي المدة القصوى للحبس الإحتياطي التي حددتھا قوانين مكافحة الإرھاب والتي وضعھا نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي . و قد اعتمد قاض آخر تھما جديدة لإبقاء السيدة علا القرضاوي في السجن، مما يجعل مدة حبسھا قد تصل سنتين إضافيتين . إن ھذه الوضعية لا يمكن أن تستمر، فظروف حبس الزوجين قاسية جدا، فكلاھما محبوس في زنزانة إنفرادية مظلمة لمدة ساعة يوميا، وحالتھما الصحية تدھورت وبحسب عائلتھما فإن سلطات السجن لم تتخذ أي إجراء لضمان الحد الأدنى من الرعاية الطبية . وتجديد حبس السيدة علا القرضاوي لا يدع مجالا للشك أننا أمام حالة جديدة من حالات الإحتجاز التعسفي، حيث تنعدم فيھا الشروط الدنيا للمحاكمة العادلة . والسيدة علا القرضاوي والسيد حسام خلف ھما ضحيتين من بين آلاف آخرين في دولة غير قادرة حتى الان على ضمان وجود قضاء مستقل . وفي الأخير نطالب من جديد السلطات المصرية بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين المحبوسين في سجون مصر والمتابعين على خلفية أرائھم ومواقفھم السياسية . قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا منظمة إفدي الدولية لحقوق الانسان