مصر : قرار محكمة جنايات القاھرة قرار سياسي ومخالف للقانون

، 302 واحدة إن القرار الصادر عن محكمة جنايات القاھرة اليوم السبت والقاضي بإحالة أوراق متھما ً إلى مفتي الجمھوريّة للحصول على رأيھ الشرعي في إعدامھم، ھو قرار غير عادل ومخالف للقانون ، وليس لنا في منظمة إفدي الدولية إلا أن نندد بھ ونرفض كل نتائجھ، لأنھ حكم صادر بخلفيات سياسية ودواعي انتقامية من معارضي النّظام، كما نعتبره قرارا ً يفتقد لأي أساس قانوني، لأنھ من جھة، كل الأدلة والتوثيقات تدين القوات العمومية ممثلة في الشرطة والجيش، حيث تم تصويرھم وھم يستھدفون المعتصمين بالرصاص الحي ومن مسافة الصفر، وبالتالي فھم في نظرنا من ينبغي محاكمتھم ومحاسبتھم على جرائمھم، ومن جھة أخرى وطول أطوار المحاكمة سجلنا إنتھاكات عدة سواء من حيث الشكل أو الموضوع، وعلى رأسھا حرمان كل المتھمين من حقھم في محاكمة عادلة، كالحرمان من التخابر مع الدفاع والإمتناع عن إستدعاء شھود النفي ... ، ناھيك عن انتفاء الأدلة الكافية التي تثبت تورط المتھمين بارتكاب ما نُسب إليھم ... وعليھ فإن إفدي الدولية : 1. تدعو السلطات المصرية الى التراجع عن مثل ھذه الأحكام القاسية ومراجعتھا بما يكفل كافة الحقوق الأساسية لكل المعتقلين ... 2. تُحمل كافة المؤسسات الحقوقية الأممية منھا والإقليمية المسؤولية الكاملة فيما ترتكبھ السلطات المصرية من انتھاكات في حق كل المعتقلين السياسيين . 3. تطالب كل من المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، والمقرر الخاص بالقتل خارج إطار القانون، بالتدخل على وجھ الإستعجال لوقف تنفيذ ھذه الأحكام . 4. وفي الأخير تُھيب بالمفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان للإضطلاع بدورھا في الضغط على السلطات المصرية لإلغاء ھذه الأحكام القاسية . قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا افدي الدولية لحقوق الانسان