فرنسا : مشروع قانون مناھضة الانفصال يھدد بتوسيع فجوة الاقصاء

، 818 واحدة ون عن حزمة من الإجراءات التي يجب اتخاذھا كجزء من مشروع قانون ضد “ الانفصالية الإسلامية ” سيتم اقتراحھ على البرلمان في المقبل . وبيا والاقصاء الاجتماعي والدفاع عن الأقليات، فإن الإجراءات التي أعلنھا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تخاطر بتوسيع فجوة ھذا الإقصاء م الدموي على صحفيي شارلي إبدو والتي نأمل أن تلقي مزيدًا من الضوء على مرتكبي ھذه الجريمة، فمن المھم أيضًا ألا تُستغل ھذه الحرب على الإرھاب كمبرر أو كقوة دافعة للتدابير التي من شأنھا أن تؤدي إلى مزيد من إقصاء الأقليات . بدل أن يجمع مكونات المجتمع حول القيم المشتركة، يركز على “ المشكلة ” مع الفرنسيين المسلمين . كما أننا ننبھ إلى توجھات ھذا الخطاب ، بدءا من رغبتھ المعلنة في بناء “ إسلام الأنوار ” و مرورا برغبتھ في تسيير “ غاليكاني ” للإسلام في فرنسا مع السيطرة على مظاھره العامة والخاصة ھذه التوجھات تشكل في نظرنا انتھاكا واضحًا للعلمانية ولقانونھا الرئيسي الذي تم تبنيھ في . ھرة على جميع المستويات، والتي أحيانًا من بعض ھياكل الدولة الفرنسية . ھذا التمييز القائم على أساس الانتماء الديني يسبب أو يزيد من الشعور بالإقصاء عند عدد لا بأس بھ من المواطنين المسلمين . فكيف يمكننا أن نحارب الانفصالية من جھة وندعھا تنمو من جھة أخرى؟ ن وكذلك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمعاھدات الدولية الأخرى . فحيادية الدولة وموظفيھا أو من يؤدون مھام الخدمة العمومية لا دون مھام الخدمة العمومية فقد قررت في شأنھم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن التزام الحياد من طرفھم يجب ألا يؤثر بشكل غير متناسب على حريتھم و حقھم في الاعتقاد والعبادة . منظمة افدي الدولية قسم أوروبا واسيا الوسطى 12/10/2020