ميانمار : منظمة إفدي الدولية تدق ناقوس الخطرإزاء الوضع الإنساني في ميانمار

، 661 واحدة تشير كل الانباء الواردة من ميانمار على وقوع جرائم ضد الإنسانية، وتُشير الى تورط الدولة وأجھزتھا الأمنية في تعذيب وتقتيل الأبرياء العزل، وھي جرائم تصل في حكم القانون الدولي الى درجة جرائم ضد الانسانية والى جرائم التطھير العرقي . وبناء على ھذه المعطيات المروعة وغيرھا من المراسلات والشكاوى التي توصل بھا مكتبنا في بروكسيل، فإن منظمة إفدي الدولية تدعو المجتمع الدولي إلى القيام بمھامھ القانونية لإيقاف التصفية العرقية والقتل الجماعي والممنھج لأقلية الروھينجيا العزل في ولاية راخين . علما ان كل الأدلة تدل على تحم ُّل الحكومة الميانمارية المسؤولية الكاملة عن الانتھاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في حق الروھنجيا . فحسب العديد من المصادر وفي اعتداء صارخ على قواعد القانون الدولي الإنساني فإن أكثر من ألف شخص قد فروا من البلاد، و فقد المئات أرواحھم بطريقة وحشية وبربرية، ومايزيد عن ألف شخص على الاقل محاصرين بين الجبال بدون طعام ولا شراب، ومن المرجح أن يزداد الوضع سوءً لأن العديد منھم لايزالون يصارعون الموت . وينبغي الإشارة الى أن المساعدات الإنسانية في البلد المجاورة للحدود في بنغلاديش لا تتكيف مع عدداللاجئين الذين تعرضوا لھجومات واعتداءات وحشية قبل وصولھم إلى الأمان . ولذلك فإن منظمة افدي الدولية تطالب السلطات البنغلاديشية إلى إبقاء حدودھا مفتوحة وضمان سلامة اللاجئين القادمين إليھا . كما أننا نناشد من الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، وخاصة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ) اليونيسيف ( ، وبرنامج الأغذية العالمي، تقديم المساعدة الغوثية اللازمة للاجئين . وندعو باقي المنظمات الإنسانية المختلفة على تكثيف جھودھا في المنطقة من أجل تقديم المساعدات اللازمة إنقاد القرويين الذين دُمِّرت ق ُ راھم وسبل عيشھم . ونعلن في منظمة إفدي الدولية أننا سنشرع في الأيام القليلة القادمة في تفعيل كل الآليات الدولية الممكنة والمتاحة من أجل متابعة المسؤولين عن الانتھاكات الجماعية لحقوق الإنسان وذلك عبر اللجوءالى كل المؤسسات والمحاكم الدولية التي يتيحھا القانون الجنائي الدولي، بقصد تحقيق مبدأ عدم إفلات الجناة من العقاب . منظمة إفدي الدولية قسم آسيا والمحيط الھادئ المملكة المتحدة التاريخ 04/09/2017