فلسطين المحتلة : قتل الجيش الإسرائيلي ل 15 عنصرا من الأطقم الطبية في حي السلطان جريمة حرب تستوجب المساءلة القضائية
823 واحدة التصعيد الأخير في الاراضي الفلسطينية و الذي ذھب ضحيتھ عدد كبير من المدنيين ھو انتھاك للقانون الدولي الانساني، و نتيجة مباشرة لسياسة الفصل العنصري التي ينتھجھا الاحتلال الاسرائيلي على الأراضي الفلسطينية منذ ، و ستة عشرة سنة من الحصار المفروض على سكان غزة، إنھ لا سلم بدون عدالة للجميع، و على المنتظم الدولي انھاء ھذا الاحتلال الغير قانوني وإجبار إسرائيل على احترام قرارت الشرعية الدولية . ولابد من التذكير أنھ قبل التصعيد الأخير كانت ھناك : ھجمات للمستوطنين على سكان الضفة الغربية ذھب ضحيتھا اكثر من 250 مدني فلسطيني منذ بينھم طفلا، وكذا الھجمات المتكررة على الاماكن المقدسة الإسلامية و المسيحية، اضافة الى اعلان نتنياھو انھ سيصفي القضية الفلسطينية بالتطبيع مع الدول العربية وإظھاره خريطة لإسرائيل في الأمم المتحدة تشمل كل الاراضي الفلسطينية بما فيھا القدس الشرقية و الضفة الغربية و غزة . ونعتبر ما يحدث في غزة الآن ھو حملة تطھير عرقي وإبادة جماعية وتنزيل فعلي لتھديدات وزير الدفاع الاسرائيلي غالانت بمعاملة الفلسطينيين كحيوانات بشرية .. وقطع الكھرباء والطعام والوقود عن سكان غزة البالغ عددھم 2.2 مليون نسمة، والتدابير الأخرى التي اتخذھا الاحتلال ضد المدنيين في غزة ھو عقاب جماعي يرقى الى جريمة حرب وأخرى ضد الانسانية ويخالف كل الأخلاق والقيم الكونية . و إننا إذ نندد بكل ھذه الجرائم ندعو السيد المدعي العام للجنائية الدولية أن يفتح تحقيق بناء على الشكايات المقدمة لھ منذ مدة و أن يقوم بتوثيق كل الانتھاكات التي تقع أمام أنظار العالم من قصف عشوائي للمنازل وأماكن العبادة والمستشفيات واستھداف البنيات التحتية وكل المنشآت المدنية وھي جرائم حرب قائمة الأركان تستدعي المساءلة والمحاسبة . قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا منظمة إفدي الدولية لحقوق الانسان 10/10/2023