This article has not been translated yet. It is shown in Arabic.
، 807 واحدة تتابع منظمة إفدي الدولية بقلق بالغ إستعمال الأمن العراقي للقوة المفرطة في فض المظاھرات والاحتجاجات ذات المطالب الاجتماعية الصرفة، كتوفير فرص الشغل وتحسين المرافق الطبية والتعليمية والرفع من جودة الخدمات، ولقد أدى عنف السلطة إلى سقوط قتيلين وأزيد من مائتي جريح، إضافة إلى عشرات المعتقلين بسبب مشاركتھم في ھذه الاحتجاجات الشعبية . وعليھ فإننا في منظمة إفدي الدولية نطالب الحكومة العراقية باحترام حقوق المتظاھرين والاستماع إلى مطالبھم بدلا ً من تفريقھم وتعنيفھم مما يُشكل خرق ً ا واضحا لمعايير حقوق الإنسان وانتھاكًا صارخًا لحرية التعبير . ونذكر السلطات العراقية أن التظاھر السلمي حق مكفول في الدستور وفي القانون الدولي خاصة الإعلان العالمي لحقوق الانسان والعھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فالمادة من الدستور العراقي كفلت للعراقيين حق التظاھر السلمي، وحرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل، وحرية الاجتماع والاحتجاج، وحرية الصحافة والطباعة والإعلان . إن لجوء القوات العراقية الى استعمال الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيلة للدموع وخراطيم المياه، ھو انتھاك متعمد لإلتزامات العراق الدولية في مجال حماية حقوق الانسان والحريات الأساسية . ولتحديد المسؤولين عن ھذا الإعتداء الخطير تدعو إفدي الدولية الحكومة العراقية الى فتح تحقيق عاجل مع إطلاع مكونات المجتمع المدني العراقي والدولي على نتائجھ من أجل ترتيب المحاسبة في حق من أمر بإطلاق النار ضد المحتجين السلميين . كما تطالب السلطات العراقية بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين على خلفية ھذه المظاھرات، وتوفير الظروف المناسبة لحماية حرية التظاھر السلمي والرأي والتعبير . قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا منظمة إفدي الدولية