This article has not been translated yet. It is shown in Arabic.
المملكة العربية السعودية : إحالة المدافعين عن حقوق الإنسان دون تحديد صك الاتھام، يُفسد المتابعة من أساسھا
، 716 واحدة نعتبر اعلان الإدعاء العام السعودي انتھاء التحقيقات مع ناشطين وناشطات في مجال حقوق الإنسان وإحالتھم على المحكمة دون توجيھ تھم واضحة إليھم، خرق إجرائي من شأنھ أن يفسد المتابعة القضائية من أساسھا، وھو انتھاك واضح لمبدأ قانوني أساسي وھو ” لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ”. وإحالة المتبعين دون تھم واضحة، وأدلة مؤكدة ھو إستھتار بالعدالة، مما يُصبح معھ أي حكم أو قرار قضائي غير ذي جدوى ولا قيمة قانونية لھ، ھذا ولقد كنا ننتظر من القضاء السعودي أن يأمر بفتح تحقيق في إدعاءات ناشطات وناشطين بالتعذيب مع ترتيب المحاسبة والعقاب في حق المتورطين في ھذه الجريمة، وإطلاق سراح كل المعتقلين والمعتقلات على خلفيات سياسية . - ونؤكد أن أي محاكمة تقام على ھذا الأساس ستكون محاكمة غير عادلة، لإنتفاء معايير العدالة فيھا - وندعو السلطات السعودية الى إطلاق سراح كل المعتقلات والمعتقلين مع ترتيب تعويضات كافية على مدة احتجازھم دون أساس قانوني - نجدد نداءنا لمجلس حقوق الانسان المنعقد في دورتھ الأربعين، أن يُعيد النظر في عضوية المملكة العربية السعودية في المجلس لأنھا تضر بسمعتھ وبقيمة قراراتھ قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا منظمة إفدي الدولية لحقوق الانسان