This article has not been translated yet. It is shown in Arabic.
، 232 واحدة إستغربنا في منظمة إفدي الدولية لحقوق الإنسان من قرار إحالة ومتابعة المواطن المغربي عبدالعالي حامي الدين على غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بمدينة فاس، بتھمة المشاركة في القتل العمد، رغم أنھ سبق أن حوكم ابتدائيا في نفس القضية سنة وقضى عقوبة حبسية ) سنتين ( ، و تمت تبرئتھ اسئنافيا، بل وتم جبر ضرره وتعويضھ من طرف لجنة الإنصاف والمصالحة بعد ذلك، كما سبق للنيابة العامة ان دفعت بسبق البث في نفس القضية . ونود الإشارة في ھذا الصدد إلى أن إعادة محاكمة السيد عبدالعالي حامي الدين ھو ضرب صارخ لمبدأ أساسي من مبادئ القضاء، و الذي تجسده الفقرة السادسة والسابعة من المادة من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص على أنھ : – “ حين يكون قد صدر على شخص ما حكم نھائي يدينھ بجريمة، ثم أ ُ بطل ھذا الحكم أو صدر عفو خاص عنھ على أساس واقعة جديدة أو واقعة حديثة الاكتشاف تحمل الدليل القاطع على وقوع خطأ قضائي، يتوجب تعويض الشخص الذي أنزل بھ العقاب نتيجة تلك الإدانة، وفقا للقانون، ما لم يثبت أنھ يتحمل، كليا أو جزئيا، المسئولية عن عدم إفشاء الواقعة المجھولة في الوقت المناسب . – لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بھا أو برئ منھا بحكم نھائي وفقا للقانون وللإجراءات الجنائية في كل بلد .” وإننا في منظمة افدي الدولية لحقوق الإنسان إذ نعتبر أن إعادة محاكمة السيد عبدالعالي حامي الدين ھو إجراء يضرب في مبدئ إستقلال ونزاھة القضاء المغربي، نطالب السلطات المغربية بالسھر على تحييد القضاء عن أي حسابات أخرى مع ضمان وحماية استقلاليتھ . قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منظمة افدي الدولية لحقوق الإنسان دجنبر