This article has not been translated yet. It is shown in Arabic.
، 339 واحدة حكمت محكمة المنيا بمصر اليوم 24 مارس 2014 بالإعدام على 529 من المعارضين وذلك في خرق للقانون المصري و انتھاك جميع المعايير الدولية . حيث لم يكن للمحكوم عليھم الحق في الاستعانة بمحام والذي ھو الحد الأدنى لضمان حق الدفاع . تستنتج منظمتنا الغير الحكومية ONG مرة أخرى ، منذ الاستيلاء على السلطة من قبل الجنرال عبد الفتاح السيسي وإزاحة الرئيس محمد مرسي ، أن البلد ، يوما بعد يوم ، يتمادى في إنكار الحق و القانون . لأشھر و نحن نندد بحالة حقوق الإنسان في ھذا البلد ، حيث أصبحت الاعتقالات المتسرعة والتعذيب الممنھج ھو القاعدة السائدة . تتحدث المنظمات غير الحكومية المحلية عن حالة أكثر سوءا من الفترة المظلمة عندما كان مبارك الرجل القوي في البلاد ، حيث لا أحد في مأمن من الاعتقال وعنف الشرطة : الأطفال ، و النساء والمسنين . علينا أن نتذكر أيضا حالة الفتيات اللواتي حكم عليھن بالسجن لمدة 17 عاما بسبب مشاركتھن في مظاھرات بشوارع مصر ليس إلا . ھذا النوع من القرارات يظھر على أن القضاء المصري غير قادر على ضمان استقلالھ و توفير محاكمة عادلة لمواطنيھ كما ھو منصوص عليھ في المادة 10 من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان و التي تنص على أن : ” لكل إنسان الحق ، على قدم المساواة التامة مع الآخرين ، في أن تنظر قضيتھ أمام محكمة مستقلة نزيھة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقھ والتزاماتھ وأية تھمة جنائية توجھ إليھ ” . تدعو إفدي الدولية المجتمع الدولي إلى إدانة ھذا القرار ، و دعوة النظام ھناك لإطلاق سراح الآلاف من المعارضين الذين اعتقلوا منذ 3 يوليو 2013 ، و أن يضمن لجميع المواطنين المصريين الحقوق الأساسية مثل الحق في