القانون ، و الإفراج عن المعارضين وعدم قمع المواطنين الذين يعبرون عن عدم موافقتھم للسياسات الموضوعة و المتبعة في البلاد منذ سنتين . منظمة إفدي الدولية قسم الشرق الأوسط و شمال إفريقيا بروكسيل ، بلجيكا المغرب : استقلال القضاء في المغرب وحالة الوكيل العام محمد الھيني

، 166 واحدة في يوم 18 يناير 2016 , أحيل القاضي محمد الھيني ، والمعروف باستقامتھ ونزاھتھ و بمواقفھ ضد الفسادعلى المجلس التأديبي للمجلس الأعلى للقضاء . و اتھم القاضي الھيني بالإخلال بواجب التحفظ ، بعد أن اتخذ موقفا ، في تصريح صحفي ، تجاه مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الأعلى للسلطة القضائية و قانون النظام الأساسي للقضاة . ومحمد الھيني حاصل على دكتوراه في القانون، و مساعد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمدينة القنيطرة ، وعضو نادي قضاة المغرب . وھو معروف أيضا على المستوى الدولي بمواقفھ تجاه استقلالية القضاء وھو خبير لدى معھد حقوق الإنسان في لاھاي بھولندا و من الطبيعي ، لأي شخص بھذه المكانة، أن يتموقع حيال السياسات التي من شأنھا حسب وجھة نظره إعادة السؤ ال حول استقلالية القضاء في بلاده . إنھ من غير المقبول في دولة القانون، أن نحاكم قاضيا تحت ضغط من أعضاء مبادرة الإصلاح موضع السؤ ال و النقد . كما أنھ من غير المقبول أيضا أن يكون وزير العدل المغربي خصما و حكما في ھذا الملف , حيث أنھ ھو من حرك الدعوى و ھو في نفس الوقت رئيس المجلس التأديبي الذي ينظر فيھا . إننا في إفدي الدولية نُذ َ كر السلطات أن المس بحرية تعبير القضاة ھو مس بحرية التعبير ككل . لذا ندعوھا إلى احترام استقلال القضاة و نذكرھا ھنا أن وزير العدل قد التزم أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف في عام 2012 ، بتقديم تقرير يأخذ في الاعتبار ملاحظات الدول و المنظمات الحاضرة في تلك الجلسة التي أثيرت بھا مسألة حرية التعبير من قبل السويد