This article has not been translated yet. It is shown in Arabic.
، 048 واحدة بلغنا أن السلطات التركية قامت بترحيل المواطن المصري محمد عبدالحفيظ إلى مصر، حيث يواجھ حكما بالاعدام في ما يعرف بقضية النائب العام ھشام بركات، إضافة إلى أحكام إعدام أخرى صدرت ضده على خلفية معارضتھ للنظام المصري . و قد تم توقيف محمد عبدالحفيظ من طرف سلطات مطار إسطنبول يوم الماضي على خلفية عدم توفره على تأشيرة دخول إلى تركيا . نشير ھنا إن المعني قام بإخبار سلطات المطار بكونھ معارضا للنظام المصري، وأن حياتھ في خطر ، وأنھ مھدد بالإعدام إن تم ترحيلھ إلى مصر، وھو ما تم فعليا يوم حيث تم ترحيلھ إلى مصر دون أن تكلف السلطات التركية نفسھا عناء التثبت من ما إدعاه السيد محمد عبد الحفيظ . كما بلغنا ايضا أن ھذا الأخير تعرض للاعتقال والإخفاء حال وصولھ إلى مطار القاھرة . وإننا وإزاء ھذا التطور الخطير، ندين إقدام السلطات التركية على ھذه الخطوة التي نعتبرھا سابقة خطيرة، وخرق لمقتضيات المادة الثالثة من اتفاقية مناھضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المھينة، والتي تنص في فقرتھا الأولى أنھ : “ لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده )“ أن ترده ”( أو أن تسلمھ إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديھا أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنھ سيكون في خطر التعرض للتعذيب ”. ومصر تعتبر بحسب جل التقارير الدولية، وجھة غير آمنة حاليا باعتبار الاستخدام الممنھج للتعذيب والقتل خارج نطاق القانون من طرف سلطاتھا . قسم أوربا وآسيا الوسطى منظمة إفدي الدولية لحقوق الانسان