This article has not been translated yet. It is shown in Arabic.
، 497 واحدة أوقفت الشرطة الإيطالية أمس الأربعاء الدكتور محمد محسوب وزير الشؤون القانونية المصري السابق في مدينة كوميزو جنوب إيطاليا، والذي يتمتع بإقامة دائمة وقانونية في فرنسا، وأكد محسوب أن الشرطة أوقفتھ واقتادتھ من الفندق بناءا على طلب من السلطات المصرية التي وجھت لھ تھما تشمل النصب والاغتصاب والتھجم على ممتلكات الدولة . و إنناإذ نعرب عن قلقنا الشديد من ھذا الاعتقال : نعتبر استجابة السلطات الإيطالية لمطلب الاعتقال ھذا غير قانونية من دولة تحمي الحريات والحقوق، خاصة وأن الدكتور محمد محسوب ھو أحد الوجوه السياسية البارزة المعارضة في مصر، وأن مصر للتعذيب بشكل ممنھج والاعتقال التعسفي والقتل خارج إطار القانون تشھد بھا التقارير الأممية و تقارير المنظمات الحقوقية الأخرى . ونطالب السلطات الإيطالية بإطلاق سراح الدكتور محمد محسوب و بعدم تفعيل الاعتقال بناءً على المذكرة الصادرة عن الأنتربول لثبوت احتمال تعرضھ في حالة ترحيلھ الى مصر لكل أصناف التعذيب وربما القتل، ونحمل السلطات الإيطالية مسؤولية سلامة الدكتور محمد محسوب، وندعوھا الى الإلتزام بمنطوق المادة الثالثة من اتفاقية مناھضة التعذيب، والتي تنص في فقرتھا الأولى على أنھ “ لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده )“ أن ترده ”( أو أن تسلمھ إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديھا أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنھ سيكون في خطر التعرض للتعذيب .” ونود أن نذكر السلطات الإيطالية أنّ قضية مواطنھا ريجيني والذي مات تحت التعذيب ليست عنا ببعيد ... ونناشد السلطات الإيطالية أن تبقى منسجمة مع الاعلان الأوروبي لحقوق الإنسان وكذا كل قيم الحرية والكرامة المؤسسة للاتحاد، مع توضيح خلفيات ھذا الإجراء الغريب من دولة كنّا ننتظر منھا أن تعتقل الجُناة الفعليّين لا الأبرياء الأحرار . قسم أوربا وآسيا الوسطى افدي الدولية لحقوق الانسان غشت