الصين : منظمة إفدي الدولية تدين التعامل اللانساني والاحتجاز اللاقانوني للويغور في مراكز الاعتقال الجماعية

، 699 واحدة اعترفت الحكومة الصينية شھر الماضي بوجود ما سمتھ مراكز تأھيل و تكوين للمعتقلين من أقلية الويغور في مختلف مناطق إقليم شينكيانغ شرق الصين . يأتي ھذا الاعتراف الرسمي بعد سنة من بناء ھذه المراكز التي تعرف احتجاز مابين مليون و مليونين من السكان المنتمين لأقلية الويغور المسلمة دون تھمة و دون إذن قضائي وبدون أي سند قانوني . فحسب المعلومات التي توصلنا بھا، تعرض ھؤلاء المواطنون الصينيون للاحتجاز فقط لأنھم تصفحو مواقع إلكترونية وتواصلو ھاتفيا مع عائلاتھم المقيمة بالخارج، او لأنھم يؤدون شعائرھم الدينية . كما يتعرض ھؤلاء المواطنون لعملية غسيل للدماغ داخل مراكز الاعتقال الجماعي لإجبارھم على التخلي عن قيمھم الدينية والثقافية بأشكال قد تصل إلى حد التعذيب حسب نفس الشھادات، وھو ما يتنافا مع كل ما تنص عليھ المواثيق والعھود الدولية خاصة الفقرة الأولى من المادة من إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية والتي تنص على : “ يكون للأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلي أقليات دينية ولغوية ) المشار إليھم فيما يلي بالأشخاص المنتمين إلى أقليات ( الحق في التمتع بثقافتھم الخاصة، وإعلان دينھم الخاص، واستخدام لغتھم الخاصة، سرا وعلانية، وذلك بحرية ودون تدخل أو أي شكل من أشكال التمييز ”. إننا في منظمة إفدي الدولية، وإزاء ھذه التي تتعرض لھا ھاتھ الأقلية إلى جانب أقليات أخرى في الصين، ندين بشدة ھذه اللإنسانية والاحتجاز التعسفي لھذا العدد الھائل من المواطنين في مراكز اعتقال جماعية دون أي مسوغ قانوني، كما ندعو المقررين الخاصين للأمم المتحدة إلى القيام بدورھم وفتح تحقيق دولي عاجل لكشف حقيقة ھذه الانتھاكات، ومطالبة الحكومة الصينية بالتوقف عن ھاتھ التي تذكرنا بمراكز احتجاز الحرب العالمية الثانية السيئة الذكر والتي كنا نظن إلى عھد قريب أنھا أصبحت من الماضي البعيد . قسم آسيا و المحيط الھادئ منظمة إفدي الدولية لحقوق الإنسان نونبر