This article has not been translated yet. It is shown in Arabic.
832 واحدة تلقينا باستغراب شديد حكم الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، يوم الجمعة الماضي، الصادر غيابيا والقاضي بالسجن لمدة سنوات مع النفاذ المعجل في حق المنصف المرزوقي، رئيس الجمھورية التونسية الأسبق بتھمة “ الاعتداء على أمن الدولة وتحريض التونسيين ضد بعضھم البعض . وسبق للدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس أن أصدرت حكما غيابيا سنة يقضي بسجن الدكتور المرزوقي لمدة أربعة أعوام من أجل الاعتداء على أمن الدولة الخارجي عن طريق ربط اتصالات مع أعوان دولة اجنبية الغرض منھا أو كانت نتيجتھا الإضرار بالمصالح الديبلوماسية لتونس . ونعتبر ان مثل ھذه الأحكام الغرض منھا حرمان السيد المرزوقي من حقوقھ السياسية والمدنية، باعتبارھا من الشروط المھمة للترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة، وھو ما قد يمنعھ فعليا من التقدم لھذه الانتخابات المقررة نھاية السنة الحالية . وھذا الحكم القضائي الجديد ينضاف إلى سلسلة أحكام في قضايا كانت خلفياتھا السياسية واضحة والتي مست قيادات سياسية من أطياف مختلفة وكلھم يؤكدون على الطابع السياسي والكيدي لتلك القرارات القضائية . وإننا في إفدي الدولية ندين ھذا الحكم القاسي بحق الرئيس الأسبق لتونس السيد المنصف المرزوقي ونعتبره يفتقد لأدنى شروط المحاكمة العادلة بل ھو توظيف سياسي للقضاء التونسي . كما نطالب بإلغائھ فورا مع إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين في سجون تونس و تمكينھم من كافة حقوقھم المدنية و السياسية . قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا منظمة إفدي الدولية لحقوق الانسان 27/02/2024