تونس : حل المجلس الأعلى للقضاء يھدد مبدأ سيادة القانون في الدولة

7, 2022 497 واحدة في خطوة جديدة باتجاه مصادرة المؤسسات الدستورية بتونس أعلن الرئيس قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء متھما إياه بالفساد و خدمة مصالح فصائل سياسية . و قد أغلقت الشرطة التونسية أبواب المجلس و منعت ولوج الموظفين إليھ . إن قرار الرئيس التونسي قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء ھو قرار غير قانوني وتدخل سياسي سافر في مؤسسة دستورية تتمتع باستقلالھا التام عن السطلة التنفيذية، و بحسب جمعية القضاة التونسية فإن ھذا القرار يقوض استقلال القضاء ” و بحسب بيان المجلس نفسھ ھو ” إھدار مفاجئ لكافة ضمانات استقلالية القضاء وتقويض واضح للدستور والمواثيق والمعاھدات الدولية المصادق عليھا ” ومن غير المقبول بتاتا أن يعرقل الأمن التونسي حسن سير مؤسسة قضائية عبر اغلاق ابواب المجلس في وجھ موظفيھ، وھو ما نعتبره تطورا خطيرا يعصف باستقلالية القضاء وحسن سير مرفق العدالة . إن ھذا الإعلان يعزز مخاوفنا بشأن سيادة القانون في تونس ويؤكد رغبة الرئيس سعيد في الاستحواذ على كل السلطات و تقويض أسس دولة الحق و القانون المبنية أساسا على مبدإ فصل السلط .. إننا ندعو الرئيس التونسي السيد قيس سعيد الى التراجع الفوري عن ھذا القرار، وضمان حق المتقاضين في الولوج الى قضاء حر ومستقل ولا يشتغل بأوامر السلطة التنفيذية كما ندعوه للعودة إلى الاحتكام التام للدستور التونسي وتفعيل المؤسسات الدستورية الأساسية للدولة وعلى رأسھا البرلمان، و إلى احترام مبدإ فصل السلط . قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا منظمة إفدي الدولية لحقوق 07/02/2022