اليمن : جماعة الحوثي تستغل القضاء للقضاء على حرية الصحافة

، 582 واحدة نعتبر قرار المحكمة الجزائية الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء، والقاضي بإعدام أربعة صحفيين وبالسجن ثلاثة سنوات في حق ستة آخرين عقب إخفاءھم قسريا لأكثر من خمسة أعوام، قرارا غير قانوني لأن أطوار المحاكمة التي خضع لھا الصحفيون العشرة انتفت فيھا أدنى شروط المحاكمة العادلة، حيث عُقدت جلسة النطق بالحكم دون علم دفاع المتھمين ودون حضورھم، وھو ما يعتبر مس خطير بحقوق الدفاع المتعارف عليھا دوليا ُ . وعلى ھذا الأساس وبما أن المتھمين العشرة كانوا في حالة اختفاء قسري منذ خمس سنوات، ونظرا لعدم تمتعھم بمحاكمة تحترم كل الشروط والاجراءات القانونية المنصوص عليھا في المواثيق والعھود الدولية، فإن أي قرار يصدر بعد ذلك سيكون غير ذي أساس قانوني، وعليھ ندعوا إلى إلغاء ھذا الحكم، وعدم تسييس القضاء وجعلھ أداة للانتقام من الخصوم والمعارضين . وأي تنفيذ للحكم سيكون بمثابة إعدام للصحافة وحرية التعبير، والرأي الحر وھو ما سيعد تصعيدا خطيرا ضد الصحافة والصحفيين في اليمن . ونحذر في منظمة إفدي الدولية من استغلال جماعة الحوثي لمرفق القضاء وجعلھ وسيلة لقمع حريتي الرأي والتعبير . كما نطالب السيد مارتن غريفيث المبعوث الاممي إلى اليمن وباقي مكونات المجتمع الدولي، باتخاذ إجراءات فعالة من أجل حماية الصحفيين من الاعتقال التعفسي والأحكام القاسية التي يواجھونھا في سجون الحوثي . وفي الأخير وفي ظل خطر انتشار فيروس كورونا ندعو إلى تفعيل النصوص القانونية الخاصة بالإفراج عن السجناء، خاصة ً الإفراج الصحي، وإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًا بتدابيرٍ احترازية وتغليب الجانب الإنساني على أي إعتبارات أخرى . قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منظمة إفدي الدولية