L'accès à la justice : un droit fondamental pour tous les migrants en Europe
Cet article n'est pas encore traduit. Il est affiché en arabe.
، 142 واحدة تعرض الصحفي عمر الراضي يوم الخميس الماضي دجنبر للاعتقال، و قررت المحكمة متابعتھ في حالة اعتقال بسبب تدوينة نشرھا منذ شھور على مواقع التواصل الاجتماعي، انتقد فيھا قاضيا حكم استئنافيا على معتقلي حراك الريف بالدار البيضاء، و قد تقررت محاكمة الصحافي عمر الراضي بناءا على الفصل 263 من القانون الجنائي المغربي والذي يقضي بالسجن من شھر إلى سنة وغرامة من “ أھان أحدا من رجال القضاء ... . بقصد المساس بشرفھم أو بشعورھم أو الاحترام الواجب لسلطتھم ” ، وھذا ما يعيب ھذه المتابعة، لوجود قانون للصحافة بالمغرب . يأتي ھذا الاعتقال في إطار سياسة تضييق ممنھجة تتبعھا السلطات ضد الصحافيين و المدونين، أمثال حميد المھداوي و توفيق بوعشرين و عبدالكبير الحر و محمد الاصريحي الذين أدينوا بالسجن النافذ و لا زالوا رھن الاعتقال . و اخرھم الناشط محمد السكاكي ) المعروف بمول الكاسكيطة ( الذي تمت إدانتھ باربعة سنوات سجنا نافذا يوم دجنبر الحالي ھو و تلميذ من مدينة مكناس تمت إدانتھ بثلاث سنوات سجنا نافذا على خلفية تدوينة بالفيسبوك نشر فيھا كلمات أغنية راب منتقدة السلطات المغربية . إن منظمة إفدي الدولية و ھي تراقب ھذا التراجع الكبير في حرية الصحافة والحريات العامة بشكل شامل، تذكر السلطات المغربية بالتزاماتھا الدولية وخاصة مصادقتھا على العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، و تطالب بإطلاق سراح كل المدونين والصحافيين المعتقلين على خلفية التعبير عن آراءھم أو انتقادھم لموظفين عموميين والذي تعتبره لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي تسھر على سلامة إحترام الدول لمقتضيات العھد الدولي، مبررا ً غير كاف للحكم بعقوبات حبسية عليھم . قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منظمة إفدي الدولية دجنبر