لبنان : استھداف اسرائيل للشعبين اللبناني والفلسطيني جريمة حرب تستوجب المساءلة

689 واحدة تُعبر منظمة إفدي الدولية لحقوق الإنسان عن قلقھا البالغ إزاء الكارثة الإنسانية المستمرة التي يعاني منھا الشعبان الفلسطيني واللبناني نتيجة الھجمات الھائلة التي يشنھا الجيش الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية في لبنان وقطاع غزة في فلسطين . إن التصعيد العسكري المستمر والقصف العشوائي الذي يستھدف البنية التحتية المدنية، والمناطق السكنية، والمرافق الصحية، يشكل انتھاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان . تسببت ھذه الھجمات الوحشية في خسائر فادحة في الأرواح، وخاصة بين النساء والأطفال بلغت في لبنان إلى أكثر من قتيلابينھم أطفال ونساء، و مصابا، فيما ارتفع عدد النازحين من جنوبي وشرقي لبنان الى ألفا و 100 نازح، وحرمانھم من الحماية الأساسية والغذاء والماء والرعاية الصحية . ونؤكد أن ھذه الأعمال ترقى إلى جريمة حرب قائمة الأركان في لبنان وإبادة جماعية مكتملة في غزة، وھو ما يتنافى قواعد القانون الدولي الانساني وعلى راسھا اتفاقيات جنيف التي تفرض حماية المدنيين في مناطق النزاعات المسلحة . إن الشعبين الفلسطيني واللبناني يتعرضان لعقاب جماعي وظروف معيشية قاسية نتيجة الحصار المستمر والھجمات العنيفة التي تعمّق من معاناتھم . ونذك ّ ر بأن كل الأطراف في النزاعات المسلحة ملزمة بموجب القانون الدولي بالالتزام بمبدأ التناسب والتمييز في استخدام القوة، وبحماية السكان المدنيين وممتلكاتھم . ونطالب المجتمع الدولي، وعلى رأسھ الأمم المتحدة، بالتحرك الفوري لوقف ھذه الھجمات، وضمان تطبيق القرارات الأممية التي تھدف إلى تحقيق السلام وحماية السكان المدنيين في المنطقة . كما ندعو إلى فتح تحقيق دولي تحت إشراف القضاء حول الانتھاكات الجسيمة التي يرتكبھا جيش الاحتلال الاسرائيلي، وتقديم المسؤولين عنھا إلى العدالة . وفي الختام، نؤكد أن استمرار ھذه الأوضاع الكارثية لن يؤدي إلا إلى مزيد من الدمار والمعاناة الإنسانية، وأن الحل الدائم والعادل للقضية الفلسطينية والصراع اللبناني - الإسرائيلي يجب أن يستند إلى القانون الدولي والشرعية الدولية، بما يضمن تحقيق السلام العادل والشامل لكافة الشعوب في المنطقة . قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منظمة إفدي الدولية لحقوق الإنسان 27/09/2024