L'accès à la justice : un droit fondamental pour tous les migrants en Europe
Cet article n'est pas encore traduit. Il est affiché en arabe.
، 903 واحدة تُتابع منظمة إفدي الدولية لحقوق الانسان وبقلق كبير قضية اعتقال الصحفية المغربية ھاجر الريسوني يوم السبت غشت الماضي من طرف السلطات المغربية، وھي بذلك تنضاف الى قائمة الصحفيين والناشطين الإعلاميين والمدونين المعتقلين بمقتضيات القانون الجنائي أو قانون مكافحة الإرھاب، وعلى رأسھم حميد المھداوي وتوفيق بوعشرين، وعبد الكبير الحر، وربيع الأبلق، وعادل لبداحي . ونظرا للظروف الغير السليمة التي تم بھا إعتقال الصحفية الريسوني و خطيبھا، وطبيب ومساعده وممرضة يشتغلون كلھم في عيادة خاصة بتمريض النساء، والذين وُجھت لھم تھم الفساد، والاجھاض، والمساھمة في الإجھاض، وبما أن القضاء لم يقل كلمتھ في التھم الموجھة إليھا مع باقي المتھمين، خاصة وأن ھناك خبرة طبية تبرئھا من تھمة الإجھاض والتي للقاضي وحده قبولھا أو رفضھا، وتطبيقا لقاعدة الشك يُفس َّر لصالح المتھم، وأن المتھم بريء حتى تثبت إدانتھ، فإننا لا نرى أي مبرر لوضع كافة المتھمين رھن الإعتقال، مما يجعلھ إعتقالا تعسفيا خاصة وأن ھناك ضمانات كافية لضمان حضور المتھمين يوم انعقاد الجلسة . إن منظمة إفدي الدولية لحقوق وھي تتابع الوضع الحقوقي في المغرب، تندد باستھداف الصحفيين بالاعتقال والتضييق وتعتبره انتھاكا خطيرا لحرية الرأي والتعبير، واعتداءا على الصحافة المستقلة بالمغرب . وتعتبر حرمان المعتقلين من حقھم في زيارة محاميھم أثناء الحراسة النظرية انتھاكا للضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة . كما تطالب السلطات المغربية بالإفراج الفوري عن الصحفية ھاجر الريسوني وباقي المُعتقلين على خلفية ھذه القضية، مع فتح تحقيق في التسريبات التي تخرج الى وسائل الاعلام والتي نصبت نفسھا قضاءً وحكمت بإدانة المتھمين . قسم الشرق الأوسط و شمال افريقيا منظمة إفدي الدولية لحقوق الانسان شتنبر