لاھاي : إنكار إسرائيل لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية ھو تحدٍ صارخ للعدالة ومحاولة يائسة للإفلات من العقاب

673 واحدة في خطوة تصعيدية جديدة، قدمت إسرائيل يوم الجمعة اعتراضا ً رسميا ً على اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في لاھاي، وذلك وفقا ً لما أعلنتھ وزارة الخارجية الإسرائيلية . وجاء في ھذا الاعتراض أن المحكمة “ تفتقر إلى الولاية القضائية اللازمة للنظر في القضايا المتعلقة بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وبالتالي لا تمتلك الصلاحية للنظر في القضية المرفوعة أمامھا ”. كما أشار الاعتراض الرسمي إلى أن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بإصدار أوامر اعتقال ضد المسؤولين الإسرائيليين ھو بمثابة إجراء غير قانوني يتجاوز صلاحيات المحكمة . تستند إسرائيل في اعتراضھا إلى اتفاقيات أوسلو، مدعية أن ھذه الاتفاقيات تنزع عن المحكمة الجنائية الدولية أي سلطة للنظر في النزاعات التي تتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني . وبناءً على ذلك، ترى إسرائيل أن المحكمة غير مخولة بإصدار أوامر اعتقال ضد كبار المسؤولين الإسرائيليين، بما فيھم رئيس الوزراء ووزير الدفاع . إلا أن ھذا الموقف الإسرائيلي، في نظرنا، يفتقر إلى الأساس القانوني السليم ويعتبر محاولة مكشوفة لعرقلة مسار العدالة . فعوضا ً عن التعاون مع المحكمة ومواجھة الاتھامات الموجھة ضدھا، تسعى إسرائيل إلى تعطيل الإجراءات القضائية وإثارة الشكوك حول اختصاص المحكمة . ھذه الاستراتيجية ليست سوى تكتيك للمماطلة وكسب الوقت، بغية تجنب صدور مذكرات توقيف ضد المسؤولين الإسرائيليين، وعلى رأسھم رئيس الوزراء بنيامين نتنياھو ووزير الدفاع يوآف غالانت . لا يمكن تفسير ھذا الاعتراض إلا على أنھ تحدٍ واضح للعدالة الدولية ومحاولة إسرائيلية لتفادي المحاسبة على جرائمھا المرتكبة في الأراضي الفلسطينية . فالادعاء بأن المحكمة الجنائية الدولية لا تمتلك الولاية القانونية يناقض بشكل صارخ المبادئ الأساسية للقانون الدولي، ويظھر عدم احترام إسرائيل لمؤسسات العدالة الدولية . لقد أظھرت الأحداث السابقة أن المحكمة الجنائية الدولية قد تعاملت مع قضايا مشابھة في مناطق أخرى من العالم، ولم تكن ھناك أي طعون ذات قيمة قانونية في اختصاصھا . نحن نرى أن ھذه المحاولات الإسرائيلية لن تثني المحكمة الجنائية الدولية عن القيام بواجبھا في محاسبة مرتكبي الجرائم، ولا ينبغي لھا أن تصرف انتباه قضاة المحكمة عن مسؤولياتھم . إننا نحث المحكمة على المضي قدما ً في إجراءاتھا دون تأخير، ونؤكد أن أي تأخير في إصدار مذكرات التوقيف سيؤدي إلى تعزيز الإفلات من العقاب وتشجيع المزيد من الانتھاكات ضد الشعب الفلسطيني . قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منظمة إفدي الدولية لحقوق الإنسان 21/09/2024