تونس : محاكمة النائب ياسين العياري أمام القضاء العسكري خرق للقانون و للمواثيق الدولية

، 399 واحدة تتابع منظمة إفدي الدولية أطوار محاكمة النائب ياسين العياري، عن دائرة التونسيين المقيمين بألمانيا أمام القضاء العسكري بتھمتين، تتعلق الاولى منھما بالمشاركة في عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش بقصد الإضرار بالدفاع الوطني والقيام بأمر موحش ضد رئيس الدولة، والتھمة الثانية المس بمعنويات الجيش عن طريق الكتابة، وقد صدر في ھذا الإطار على السيد العياري حكم استئنافي بالسجن شھرين نافذين . ھذا و قدأثبتت الشرطة العلمية في تقرير خبرتھا الفنية التي أنجزتھا في ما نُسب إليھ، أن التدوينات موضوع الشكايتين لا تعودان للسيد ياسين العياري، مما يعني بحسب التقرير برائتھ من التھم المنسوبة إليھ . و نحن في منظمة إفدي الدولية، إذ نستغرب متابعة نائب في مجلس الشعب بتھم تتعلق بالتعبير عن الرأي في وسائل التواصل الاجتماعي ) رغم أن التدوينات لا تعود لھ حسب خبرة الشرطة ( ، نستنكر متابعتھ أمام القضاء العسكري رغم انھ مدني ولا ينتمي للمؤسسة العسكرية، كما ندين الحكم الذي صدر عليھ بالسجن النافذ، كما نؤكد على : – تذكيرنا السلطات التونسية بالاتفاقيات الدولية التي تمنع محاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية . – مطالبتنا القضاء التونسي بإسقاط الحكم الصادر عن القضاء العسكري ضد السيد النائب ياسين العياري . – مطالبتنا بتوفير شروط محاكمة عادلة للسيد النائب ياسين العياري أمام قضائھ الطبيعي، والقضاء المدني . كما نؤكد في الأخير أن إبداء الرأي ليس جريمة، حتى يُتابع بسببھا أصحابھا . قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منظمة افدي الدولية دجنبر