المغرب : الأحكام الصادرة ضد معتقلي جرادة والريف تضع القضاء المغربي موضع التساؤل

، 222 واحدة أصدرت محاكم مغربية مختلفة سلسلة أحكام قاسية ضد مجموعة من النشطاء الذين تم اعتقالھم على خلفية احتجاجات شعبية سلمية ذات مطالب اجتماعية واقتصادية . فقد قضت محكمة الإستئناف بالحسيمة يوم بالسجن النافذ على ممن يصطلح عليھم ” بنشطاء حراك الريف ” وتراوحت بين و سنوات، كما حكمت نفس المحكمة أيضا يوم نونبر على المعتقل أشرف موديد ب سنة سجنا نافذة . وفي سياق متصل نطقت محكمة الاستئناف بوجدة في حق شخصا بأحكام تفوق مدتھا سنة، وتتراوح بين شھرين وخمس سنوات، على خلفية ما يسمى ” بحراك جرادة ” ، متھمة إياھم ب ” إضرام النار وتدمير ممتلكات عامة والتحريض على ارتكاب جرائم أو المشاركة في تظاھرات غير مرخص لھا ” ، فيما تمت إدانة شخص واحد بشھر موقوف التنفيذ وذلك بتھمة “ التجمھر غير المصرح بھ في الشارع ” ، وأدانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الإبتدائية بالحسيمة يوم الخميس نونبر الناشط محمد أمكوح، الذي اعتقل اثر مناوشات بينھ وبين عناصر شرطة مدينة أمزورن، وحكمت عليھ بسنتين سجنا، وھو المعتقل الذي ثم الإفراج عنھ بعفو ملكي، وفي سياق متصل، قررت محكمة الإستئناف بسلا يوم نونبر تأييد الحكم الابتدائي الذي صدر ضد الناشط المرتضى اعمراشا والقاضي بسجنھ سنوات . كما نُسجل مرةً أخرى إستغرابنا من منع المعتقل بلال أھباض من حضور جنازة والدتھ، وھو حق إنساني من المفترض يتمتع بھ كل المعتقلين على حد السواء ودون تمييز . وفي إطار تتبعنا الدائم لھذه القضايا، نعتبر في منظمة إفدي الدولية ھذه الأحكام قاسية جدا ً ، حيث أ ُ فتقدت فيھا أدنى معايير المحاكمة العادلة، مما يضع مبدأ استقلالية القضاء موضع التساؤل، وذلك على اعتبار أن كل الأحكام الصادرة كانت على خلفية المحكوم عليھم لحقھم في حرية التعبير والاحتجاج والتظاھر السلمي . لھذا فإننا نطالب السلطات المغربية بضمان الحقوق الأساسية المضمونة في دستور المملكة، والمتمثلة أساسا ً في حرية التعبير والاحتجاج السلمي بدل مصادرت ھذه الحقوق على ھذا النحو بالقمع والإعتقال . كما نطالب السلطات المغربية من جديد بمراجعة كل ھذه الأحكام، وإطلاق سراح كافة معتقلي الريف وجرادة، وباقي معتقلي الرأي . وندعو المجلس الوطني لحقوق الإنسان باعتباره الجھة المسؤولة على مراقبة مدى إحترام الدولة لإلتزاماتھا في مجالي الحقوق والحريات، إلى التدخل العاجل للحد من ھذه بالمملكة المغربية . قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منظمة افدي الدولية لحقوق الإنسان نونبر