المغرب : أكثر من ثلاثمئة سنة سجنا للزفزافي و رفاقھ بتھمة “ المشاركة بمؤ امرة تمس بأمن الدولة ”

، 543 واحدة قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء أمس الثلاثاء بسجن زعيم “ حراك الريف ” ناصر الزفزافي وثلاثة آخرين لمدة عشرين عاما، بعدما أدانتھم بتھمة “ المشاركة بمؤ امرة تمس بأمن الدولة ” ، فيما حكمت على آخرين بالسجن فترات تتراوح بين عامين و عاما، وبالغرامة على متھم واحد ھذه الأحكام القاسية صدرت في غياب المتھمين الذي يحاكمون منذ منتصف أيلول / والذين قرروا منذ منتصف حزيران / الجاري مقاطعة ما تبقى من جلسات محاكمتھم . وتعود أحداث ھاتھ القضية إلى الاحتجاجات التي ھزت مدينة الحسيمة ونواحيھا على مدى أشھر ما بين خريف وصيف حيث خرجت أولى تلك المظاھرات في الحسيمة احتجاجا على حادث أودى بحياة بائع السمك محسن فكري مما أدى إلى اعتقال حوالي 450 شخصا . إن ھذه الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف أمس ھي تتويج لمسار محاكمة افتقدت لشروط المحاكمة العادلة منذ بدايتھا حيث أجمع المتھمون أمام القضاء وفِي محاضر التقديم والتحقيق ومحاضر الجلسات بأنھم لم تحترم حقوقھم خلال مرحلة الحراسة النظرية والبحث التمھيدي وفِي جميع الإجراءات التي قامت بھا الضابطة القضائية بما في ذلك أثناء تحرير المحضر والتي وصلت إلى حد التعذيب والمعاملة القاسية والمھينة والمجرمة بمقتضى القانون الجنائي والدستور . إن الاعتماد الكلي على محاضر الضابطة القضائية رغم التجاوزات و الاختلالات التي شھدتھا ھو تأكيد على أن ھذه المحاكمة ھي محاكمة سياسية بل ھي تجديد للمحاكمات التي عرفھا المغرب في سنوات الرصاص و ھذا يجعلنا نتساءل حول مدى استقلالية القضاء في المغرب اننا نطالب السلطات القضائية بالمغرب أن تعيد النظر في ھذه الأحكام القاسية و أن تسرع بالإفراج عن معتقلي الحراك في الريف خاصة و أن ھذا المطلب يعتبر مطلبا شعبيا مدنيا و حقوقيا و أن الحكومة المغربية قامت بإطلاق مشاريع إنمائية والتسريع بإنجاز أخرى تجاوبا مع مطالب “ الحراك ” ، كما أعفت وزراء ومسؤ ولين اعتبرتھم مق ◌ّصرين في تنفيذ تلك المشاريع . نرجو ألا تضطر الدولة إلى خلق ھيئة الإنصاف والمصالحة للمرة الثانية للتصالح ھذه المرة مع منطقة الريف، وستأكد في تقريرھا مرة أخرى تورط القضاء في القمع والإنتھاكات التي تعرفھا المنطقة من خلال الأحكام القاسية قسم الشرق الأوسط و شمال إفريقيا منظمة افدي الدولية لحقوق الانسان