L'accès à la justice : un droit fondamental pour tous les migrants en Europe
Cet article n'est pas encore traduit. Il est affiché en arabe.
، 458 واحدة إن استقبال الجنرال عبد الفتاح السيسي من طرف الرئيس الفرنسي لا يجب أن يغفل ملف الانتھاكات الصارخة لحقوق الإنسان في مصر و يجب ألا يغلب لغة المصالح الاقتصادية على الدفاع عن الحقوق الأساسية المتعارف عليھا كونيا والتي يتم اغتصابھا بشكل ممنھج و مؤسسي من طرف النظام المصري . إن إعدام العشرات من الأشخاص على خلفيات ملفات سياسية بين شھري و و اعتقال أعضاء المكتب التنفيذي ل ” المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ” رغم التضامن الدولي الواسع الأطراف معھا ناھيك عن الكم الھائل من الاعتقالات التعسفية والاخفاءات القسرية ... ، واللائحة تطول في عد طبيعة وأنواع الانتھاكات الكارثية منذ الانقلاب العسكري في إلى اليوم يجعلنا نسائل من جديد السياسة الفرنسية الخارجية تجاه مصر و مسؤوليھا و تغاضيھا البين عن ھذه الانتھاكات و ھذه الجرائم المرتكبة في حق المدنيين و النشطاء و المعارضين . ونحن إذا نندد بزيارة السيسي الى فرنسا بسبب سجلھ المليئ بالانتھاكات الجسيمة لحقوق الانسان، والتي في نظرنا ترقى الى جرائم ضد الانسانية، نذكر بالدعوة التي رفعناھا في ضد الجنرال عبدالفتاح السيسي امام المحكمة العليا في باريس و ندعو المدعي العام الى توقيف عدد من الشخصيات الأمنية والاعلامية المرافقة لھ لتورطھم في جرائم قتل وتعذيب والتحريض على العنف في حق عدد من المواطنين المصريين، ھذا إذا صح أن السيسي يتمتع بالحصانة مما يمنع توقيفھ، مع تحفظنا الكامل على ھذا الرأي، لأنھا نفس الحصانة التي كان يتمتع بھا عمر البشير عندما تم تحريك المتابعة في حقھ امام الجنايات الدولية، ونحن نعلم أنھ لا حصانة لمرتكبي جرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية . وأمام الرئيس ماكرون فرصة تاريخية لن تتكرر للدفاع عن التزامھ المعلن بتعزيز حقوق الإنسان في مصر انسجاما مع قيم الجمھورية الفرنسية والقيم الأوربية، واحتراما لتوصيات البرلمان الأوربي الأخيرة، والتي دعا فيھا السلطات المصرية الى إطلاق سراح النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين تعسفا، وتحسين ظروف المعتقلين داخل السجون المصرية . قسم أوروبا واسيا الوسطى منظمة افدي الدولية 4/12/2020