فلسطين المحتلة : الاستھداف الإسرائيلي الممنھج للمدنيين و استعمالھم كدروع بشرية ھو من أشد الجرائم خطورة

785 واحدة تعتبر منظمة إفدي الدولية أن استعمال الجيش الاسرائيلي المدنيين العُزل كدروع بشرية أثناء عدوانھا على قطاع غزة من أكثر الجرائم وحشية وانتھاكا ً للقانون الدولي الإنساني، وتتطلب ردا ً حازما ً من المجتمع الدولي، من خلال تطبيق قواعد القانون الدولي الضغوط اللازمة لإنفاذ قرارات محكمة العدل الدولية بوقف أعمال الابادة الجماعية، وتحقيق العدالة للضحايا والمساھمة في إنھاء العدوان وإحلال السلام . ويتكفل القانون الدولي الإنساني بحماية المدنيين، وضمان عدم استخدامھم كأدوات ضغط في النزاعات المسلحة . ومع ذلك تُصر إسرائيل على انتھاكھ في عدد من المناطق المتأزمة في غزة . فلقد خلفت غارات جيش الاحتلال على مخيم النصيرات مقتل فلسطينيا، وتسببت إحداھا بمجزرة غرب مخيم النصيرات راح ضحيتھا نازحا ً من عائلة أبو فريح بينھم طفلا وامرأة . كما استھدف الطيران الاسرائيلي مدرسة تؤوي مئات النازحين الفلسطينيين في مدرسة العودة ببلدة عبسان شرق مدينة خان يونس، حيث خلف بحسب وزارة الصحة الفلسطينية مقتل أزيد من مدنيا بينھم أطفال ونساء وإصابة العشرات بجروح خطيرة . ھذا ويتعمد جيش الاحتلال الإسرائيلي استھداف مراكز النزوح وتنفيذ عمليات قتل جماعي بحق النازحين الأبرياء، ومنعھم من العودة إلى أماكن سكناھم ناھيك عن انتھاج سياسة التجويع والعطش والحرمان من المواد الأساسية التي لا غنى لھم عنھا للبقاء على قيد الحياة ومنع دخول المساعدات الإنسانية، وھو ما يشكل جريمة الإبادة الجماعية بموجب المادة الثانية من اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليھا . ولقد اعتبرت منظمة إفدي الدولية أن صمت المنتظم الدولي ممثلا في الدول العظمى خاصة الداعمة للاحتلال الاسرائيلي بمثابة مشاركة مباشرة في جريمة إبادة سكان قطاع غزة . وعليھ نطالب مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتھ في حماية المدنيين والنازحين في غزة وتفعيل صلاحياتھ الكاملة لتطبيق قراراتھ من أجل وقف إطلاق النار خاصة تلك التي صادق عليھا، والعمل على إحلال السلم والأمن الدوليين وفق ما يقتضيھ الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة . وندعوا قضاة الجنائية الدولية إلى عدم الاستجابة لطلبات عدد من الدول وعلى رأسھم بريطانيا لتأخير صدور مذكرات التوقيف ضد مجرمي الحرب الاسرائيليين وأن لا يستجيبوا للضغوط التي عليھم من أجل الإخلال بالعدالة الدولية، وإفلات الجناة من العقاب . منظمة إفدي الدولية لحقوق الانسان قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا 10/07/2024