تونس : متابعة الصحفيين والمعارضين السياسيين انتھاك خطير لحرية الرأي والتعبير

683 واحدة تلقينا في منظمة إفدي الدولية وباستغراب شديد خبر تحريك متابعة قضائية في حق صحفي أجرى حوارا تلفزيا مع الرئيس التونسي الأسبق الدكتور محمد منصف المرزوقي على فضائيّة الزيتونة التونسية، حيث أحالت النيابة العامة بمحكمة أريانة - ضواحي العاصمة تونس كلا ً من الصحفي الحسين بن عمر، مقدّم برامج والسيد سامي الصّيد، مدير القناة وممثلھا القانوني، وكذلك الدكتور منصف المرزوقي على قاضي التحقيق، وھو ما نعتبره تطور خطير يستھدف الحد من حرية التعبير ومصادرة العمل الحر للصحفيين في تونس . ولقد سبق لمنظمة إفدي الدولية أن حذرت من الانتھاكات الخطيرة التي طالت الحريات العامة في تونس، وتوظيف مؤسسة القضاء في تصفية الحسابات السياسية مع المعارضين والصحفيين، واعتبرنا ذلك ولازلنا انزلاقا خطيرًا لا يخدم مصلحة تونس وسمعتھا في مجال حقوق الانسان . ونحن إذ نذكر السلطات التونسية بالتزاماتھا في مجال احترام الحقوق والحريات المنصوص عليھا في الاتفاقيات والعھود الدولية التي صادقت عليھا، ندعوھا الى عدم ادخال القضاء في المعارك السياسية والحرص على استقلاليتھ وحياده . كما نطالب الحكومة التونسية بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي من السياسيين والاعلاميين ورجال الفكر . وندعوا السيد الرئيس التونسي قيس السعيد الى إعادة تفعيل الدستور واحترام كافة مؤسسات الدولة والكف عن تسيير الدولة بالمراسيم الرئاسية وغيرھا من اللادستورية .. منظمة إفدي الدولية لحقوق الانسان قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا 19/04/2024