تونس : اقتحام مقر نقابة المحامين إجراء تعسفي يمس بحقوق الدفاع وحصانتھ

622 واحدة تابعنا باستغراب شديد و في سابقة خطيرة في تاريخ المحاماة بتونس اقتحام قوات الأمن التونسي السبت الماضي لمقر نقابة المحامين بالعاصمة، من أجل إعتقال المحامية سنية الدھماني للتحقيق معھا بشأن تصريحات تلفزيونية، واقتحمھا للمرة الثانية يوم الاثنين مساءا من أجل اعتقال الاستاذ مھدي زقروبة، كما تعرض العديد من المحامين والصحفيين الموجودين بعين المكان لاعتداءات لفظية و جسدية خارجة عن الأخلاق المھنية المعمول بھا . ھذا الاعتداء الصارخ ھو تطور خطير و تعسف و تعدي على الإجراءات كما أنھ مساس بحقوق الدفاع وحصانتھ وانتھاك لحرمة دار المحامي التي تعتبر من الھيئات الوطنية المتمتعة بحماية قانونية خاصة طبقا لمقتضيات القانون و خاصة أحكام الفصل من مرسوم المحاماة والذي ينص في عدد من فقراتھ على أنھ : • لا يجوز تفتيش مكتب المحامي إلا في حالة التلبس وبعد إعلام رئيس الفرع الجھوي المختص . • إذا وقعت تتبعات جزائية ضد محام، يتم إعلام رئيس الفرع الجھوي المختص بذلك حينا ....... • ولا تباشر أعمال التفتيش إلا بحضور المحامي وقاضي التحقيق ورئيس الفرع أو من ينيبھ للغرض . ولا يشترط حضور المحامي إذا كان بحالة فرار . • وتسري ھذه الأحكام على مكاتب الھيئة الوطنية للمحامين وفروعھا . ھذا العمل يُعد استمرارًا لسلسلة الانتھاكات التي لطالما نبھنا إليھا ونددنا بھا في حينھا في بياناتنا السابقة، والتي تؤكد تدھور حالة حقوق الإنسان في تونس منذ تولي الرئيس قيس سعيد الحكم، حيث ارتفعت التھديدات ضد حرية التعبير في محاولة لإضعاف المجتمع المدني ومضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان، والتدخل الواضح للسلطة التنفيذية في الإجراءات القضائية، واستغلال القضاء كوسيلة لقمع التعددية السياسية وإسكات الأصوات المعارضة . ونحن إذ نندد باعتقال المحامية سنية الدھماني و زميلھا مھدي زقروبة نطالب السلطات التونسية بإخلاء سراحھما فورا والكف عن الزج بالمحامين والقضاة في المعارك السياسية . وندعوا السلطات التونسية الى احترام التزاماتھا في حماية حرية الرأي والتعبير واطلاق سراح كافة معتقلي الرأي من صحفيين وسياسيين ومحامين . منظمة إفدي الدولية لحقوق الانسان قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا 14/05/2024