تونس : مشروع الدستور الجديد يھدد مبدأ الفصل بين السلط ويقوض اسس الديمقراطية والسلم الاجتماعي التونسي

22, 2022 649 واحدة إن َّ مشروع الدستور الجديد الذي تقدمت بھ السلطات التونسية في من ھذه السنة، يتعمد المس باستقلالية القضاء ويھدد بتقويض العدالة ويُجھز على مقومات حقوق الإنسان . لقد قرر الرئيس التونسي قيس سعيّد إجراء استفتاءا على مشروع الدستور الجديد يوم الجاري في تحدٍّ واضح لكل المواقف الدولية والوطنية الرافضة لھذا المشروع لعدم انسجامھ حتى مع روح دستور ومع التزامات تونس الدولية في مجال حماية استقلال المؤسسات الرسمية بما فيھا السلطتين التشريعية والقضائية . فمشروع الدستور الجديد ينتفي فيھ مبدأي الحياد والاستقلالية اللازم توفرھما في القضاء التونسي، مما يشكل خطرا حقيقيا على قيم الحرية والديمقراطية، كما يمنح الرئيس صلاحيات مطلقة وفي غياب تام لأي رقابة على قراراتھ، خاصة تلك المرتبطة بإعلان حالة الطوارئ حيث تجاھل آليات مراقبة مدى احترام السلطات التونسية الحقوق والحريات وفق ما ھو متعارف عليھ دوليا في مثل ھذا الظروف الاستثنائية . ونحن في منظمة إفدي الدولية لحقوق الانسان إذ نعبر عن تخوفنا الشديد من أن تصبح السلطة المطلقة في يد رئيس الجمھورية التونسية وفق مشروع الدستور، الجديد، ويصير القضاء سلطة تابعة وغير مستقلة، فإننا ندعوا السيد قيس سعيد الى تغليب لغة الحوار والحكمة وإلغاء ھذا المشروع إستحضارا لالتزامات تونس الدولية والتاريخية في مجالات عدة أھما تلك المرتبطة بضمانات استقلال القضاء والمحاماة، وكذلك حرية التعبير والاعلام . كما نطالب السلطات التونسية برفع وصايتھا على السلطة القضائية وعدم عرقلة سير مرفق القضاء، مع عدم متابعة المدنيين أمام المحاكم العسكرية . و ندعوا السيد رئيس الجمھورية الى اطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية مواقفھم المعارضة وعلى رأسھم عدد من الصحفيين والمحامين ونواب الشعب . وفي الأخير نرى أنھ آن الأوان لاعادة تفعيل مؤسسة البرلمان والمحكمة الدستورية وغيرھا من المؤسسات الضامنة الديموقراطية السليمة في تونس . . قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا منظمة إفدي الدولية لحقوق الانسان 22/07/2022