تونس : قرار إعفاء 57 قاضيًا يُھدد العدالة ويُقوض مرتكزات الحياة الديمقراطية والسلم الاجتماعي

2, 2022 613 واحدة إن قرار إعفاء قاضيًا من مھامھم بتھم الفساد والتواطؤ والتستر على متھمين في قضايا الإرھاب ھو قرار سياسي ليس لھ ما يُبرره في القانون ولا في القضائية . لم يكتف الرئيس التونسي قيس سعيد بحل البرلمان ورفع الحصانة عن كافة أعضائھ، وتولي السلطة التنفيذية ورئاسة النيابة العمومية، وحل المجلس الأعلى للقضاء وھو ھيئة دستورية مستقلة يشرف على استقلال القضاة، وتشكيل مجلس قضاء مؤقت، بل أمعن في انتھاك الدستور التونسي والقوانين الوطنية والدولية،وقوض أھم أسس الديمقراطية وحقوق الانسان ألا وھو جسم العدالة في تونس، إن ھذا القرار يسيء الى القضاء التونسي ويُھدد مستقبل مَرفِق العدالة ومصالح المُتقاضين، وه اعتداء واضح وخطير على مبدأي الفصل بين السلط، واستقلال القضاء وتدخل في صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء الموكول اليھ دستوريا تنقيط القضاة وتأديبھم وفق ما تقتضيھ القوانين المنظمة للعمل القضائي في تونس . ونحن إذ نندد بھذه القرارات، ندعوا رئاسة الجمھورية التونسية الى التراجع عنھا وعن باقي القرارات الغير الدستورية وندعوھا للتصالح مع المؤسسات الدستورية في البلد والحفاظ على مرتكزات الحياة الديمقراطية والسلم الاجتماعي . كما نجدد دعوتنا لھا الى اطلاق سراح كل النواب المعتقلين على خلفية مواقفھم السياسية . قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا منظمة إفدي الدولية لحقوق الانسان 02/06/2022