L'accès à la justice : un droit fondamental pour tous les migrants en Europe
Cet article n'est pas encore traduit. Il est affiché en arabe.
13, 2022 588 واحدة إن إقدام قوات الإحتلال الاسرائيلي على اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة وھي مھامھا الصحفية حيث كانت تغطي عملية اقتحام الجيش الاسرائيلي لمخيم جنين، رغم أنھا كانت ترتدي سترة تحمل شارة الصحافة وخوذة حماية الرأس، وبحسب كل القرائن المادية والتي تم جمعھا والاعلان عنھا من قبل الادعاء الفلسطيني وكذا التشريح الطبي تُفضي الى تورط جيش الاحتلال في عملية اغتيال شيرين آبو عاقلة عبر استھدافھا برصاصة في الرأس من طرف قناص في الجيش إسرائيلي . وھو ما نعتبره جريمة يرتقي تكييفھا القانوني إلى إعدام خارج نطاق القانون والقضاء المنصوص عليھا في المادة الثامنة من نظام روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية كنوع من انواع جرائم الحرب، بالاضافة الى تجريمھا من قبل اتفاقية جنيف الرابعة والتي تعتبر الصحفي في أماكن النزاع المسلح مدنيا يحضى بالحماية الكافية واعتبار معدات ومقرات الصحافة بمثابة أعيان ومنشآت مدنية لا يجوز استھدافھا . على ھذا الأساس توجھنا البارحة بنداء الى السيد المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية للتحرك العاجل لفتح تحقيق في ھذه الجريمة، وذلك على اعتبار أنھ ھو الجھة الدولية الوحيدة التي يخول لھا القانون الدولي ھذه الصلاحية، ونحيط علما السيد المدعي العام كريم خان أن الدوافع والأسباب القانونية التي جعلتھ يعقد ندوة صحفية في بلدة بوتشا بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف متوفرة بشكل واضح ومُوثق في جل الأراضي الفلسطينية المحتلة . ولعل جريمة اغتيال شيرين أبو عاقلة ھي دليل آخر واساس قانوني كاف يخول لمحكمة الجنايات الدولية ان تصدر قرارا استعجاليا كما فعلت في أوكرانيا مؤخرا . ونؤكد في ھذا الصدد أن المادة من نظام روما التي استند إليھا السيد المدعي العام لفتح تحقيق في جريمة بوتشا ھي نفسھا تعطيھ صلاحية فتح تحقيق في فلسطين مع وجود سند قانوني كبير وھو أن دولة فلسطين ھي دولة عضو في الجنائية الدولية إضافة الى وجود قرار سابق من الغرفة التمھيدية الأولى في المحكمة في ، الشيء الذي ينتفي في حالة أوكرانيا التي لم توقع على نظام روما، وأن أي تحقيق خارج اطار الجنائية الدولية ولو كان تحت اشراف الامم المتحدة لن يكون الا محاولة لتھدئة الأوضاع وامتصاص الغضب الفلسطيني والدولي، لأن نتائجھ ستكون بدون مُخرجات قانونية لانعدام الصفة القضائية لھذا التحقيق، وھذا سبب تمسكنا بآلية المحكمة الجنائية الدولية . قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا منظمة إفدي الدولية لحقوق الانسان 12/05/2022