L'accès à la justice : un droit fondamental pour tous les migrants en Europe
Cet article n'est pas encore traduit. Il est affiché en arabe.
13, 2022 550 واحدة إن إقدام السلطات المصرية على تنفيذ حكم الإعدام في سبعة من المعتقلين على خلفية قضايا سياسية ھو إعتداء على الحق في الحياة، وتصفية لأبرياء بسبب صدور أحكام بخلفيات سياسية تُفتفد فيھا أدني معايير احترام العدالة . وكانت السلطات المصرية قد نفذت حكم الإعدام بحق من المعتقلين السياسيين على خلفية القضية المعروفة إعلاميا ً بقضية - ميكروباص حلوان - يوم الثلاثاء وأعدمت معتقلين سياسيين آخرين يومھ الخميس في القضية رقم لسنة جنايات قسم الجيزة . وبحسب معلوماتنا فإن أي من شھود الإثبات في قضية ميكروباص حلوان لم يتعرف على المتھمين ولم يتمكن من إثبات علاقة أي منھم بالجرائم المنسوبة اليھ، بالإضافة إلى تعريض المتھمين للتعذيب الشديد من أجل انتزاع اعترافات منھم، وعرض أغلبھم على النيابة العامة دون تمتعھم بحق الدفاع ومؤازرتھم بمحامي في جلسات التحقيق، وبالنظر الى الكم الھائل من العيوب الاجرائية التي شابت القضية من التحقيق الى المحاكمة يجعل أي حكم يصدر في ظل ان سبق باطل ولا أساس قانوني لھ . ومنظمة إفدي الدولية لحقوق الانسان وھي تتابع عن كثب الوضع الحقوقي في مصر، تطالب السلطات المصرية برفع يدھا عن القضاء، وأن لا تستعملھ كأداة لتصفية خصومھا وقمع معارضيھا . كما تدعوا المنظمة القضاء المصري الى تحمل مسؤوليتھ عن ھذا النزيف البشري الخطير، نتيجة أحكام الاعدام في القضايا السياسية والتي تشوبھا شبھ كثيرة، وتطالبھ بالالتزام بالاتفاقيات الدولية التي تحرم الحكم بالاعدام بسبب الرأي والمواقف السياسية . وندعوا السلطات المصرية الى وقف تنفيذ أحكام الاعدام خاصة في قضاياي الرأي والسياسة، والالتحاق بالبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي يھدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام . قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا منظمة إفدي الدولية لحقوق الانسان 13/03/2022