المغرب : السراح المؤقت للمعطي منجيب لن يكتمل الا بالطي الكامل لملف متابعتھ

، 405 واحدة تم تمتيع الناشط الحقوقي والمؤرخ المغربي المعطي منجب المعتقل أواخر العام الماضي بالسراح المؤقت بعد تزايد القلق حول تدھور حالتھ الصحية. وقد اعتقل السيد منجب وأودع السجن احتياطيا للتحقيق معھ في قضية “غسل الأموال” كما أنھ أدين غيابيا في قضية أخرى من قبل المحكمة الابتدائية بالرباط بسبب بالمس بأمن الدولة والنصب”، وذلك دون إخطاره بالحضور ودون علم دفاعھ، وھو ما يعتبر الحكم معيبا ومنتھكا لقواعد المحاكمة العادلة المنصوص عليھا في دستور وقوانين المملكة. ولقد دخل السيد منجب في اضراب عن الطعام للاحتجاج على التعسف الإداري الذي يتعرض لھ وضد الحكم عليھ غيابيا وحرمانھ من حقھ في الدفاع عن نفسھ بما يكفلھ لھ القانون الوطني والدولي. وتعتبر منظمة إفدي الدولية إعتقال ومحاكمة السيد منجب ذات خلفيات سياسية محضة يُقصد من ورائھا إسكات أي صوت ينتقد ويُعارض الممارسات اللاقانونية واللاحقوقية التي تنخرط فيھا بعض أجھزة الدولة ومؤسساتھا، وھو ما نعتبره انتھاكا لحرية الرأي والتعبير. ولقد توصلت منظمة إفدي الدولية بمعلومات من داخل سجن العرجات بضواحي الرباط تؤكد تدھور الحالة الصحية للسيد المعطي ) عاما( وازديادھا سوءا، وھو ما قد يجعل الدولة مسؤولة عن أية نتائج محتملة لھذا التدھور الخطير. وقبل تعميمنا لھذا البيان الحقوقي على وسائل الاعلام، بلغنا أن السيد منجب قد غادر زنزانتھ في سراح مؤقت، وھي خطوة نرحب بھا و نعتبرھا تفسيرا سليما للقانون وانتصارا لمبدإ قرينة البراءة، ولكننا لازلنا نطالب بتمتيعھ بالسراح التام وتبرئتھ من كل التھم الموجھة إليھ لأن الظاھر منھا أنھا انتقامية ولا أساس قانوني لھا. وفي نفس السياق نجدد دعوتنا للسلطات المغربية الى تنفيس الوضع الحقوقي في المغرب، وأن تطلق كافة معتقلي الرأي والتعبير وعلى رأسھم الصحفيين والمدونين كتوفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي وشفيق العمراني، والمعتقلين على خلفية إحتجاجات الريف. منظمة إفدي الدولية قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا