المغرب : قمع مطالب الأساتذة المتعاقدين بالعنف أمر مرفوض حقوقيا

، 110 واحدة رصدت منظمة إفدي الدولية عن كثب سوء المعاملة التي تعرض لھا الأساتذة المتعاقدون إثر تنظيمھم لمسيرات احتجاجية سلمية في العاصمة المغربية الرباط يومي الثلاثاء والأربعاء - مارس الجاري، من أجل مطالبة الحكومة المغربية بتسوية وضعيتھم وتحسين ظروف عملھم داخل المؤسسات التعليمية. وقد عاينت المنظمة تعنيفا مفرطا من قبل رجال الامن بالزي الرسمي ومن أشخاص لا يحملون أية شارة رسمية مستعملين أسلوب الدفع والركل والھراوات وأحيانا الرفس على أجساد المتظاھرين الذين وقعوا على الأرض، كما بلغنا تعرض أستاذات للتحرش من طرف بعض رجال الأمن بالزي المدني. وھذه ليست ھي المرة الأولى التي يستخدم فيھا الأمن المغربي القوة لمنع المتظاھرين السلميين في الشوارع والازقة، فقد سبق أن تعامل بالأسلوب نفسھ مع فئات أخرى من المجتمع المغربي، الشيء الذي نعتبره حدا من حريات الاجتماع والتجمھر والتظاھر السلمي المكفولة في الدستور المغربي في الفصل . إننا في إفدي الدولية، نستغرب ونستھجن ھذا الأسلوب المنافي لنص وروح أعلى وثيقة في الدولة ألا وھي الدستور، بل إن ھذا التعنيف واستخدام العصي والھراوات يتنافى مع الأعراف والمواثيق الدولية التي صادق ووقع عليھا المغرب فأصبحت تعتبر جزءا من منظومتھ التشريعية كالعھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاعلان العالمي لحقوق الانسان، والتي تجمع على احترام وتأمين التجمعات السلمية وحرية التعبير. وبالنظر الى الكم الھائل من الشكايات والتظلمات المرفقة بالصور والأشرطة المسجلة بھواتف المتظاھرين والتي توافدت على منظمتنا والتي تؤكد وقوع ھذه التجاوزات الكبيرة من قبل رجال الامن المغربي، استوقفتنا بعض السلوكات الغريبة عن المنظومة الأمنية كاستخدام أعوان السلطة وأشخاص لا يحملون أية شارة تثبت ھويتھم الرسمية، وھو ما يعتبر منزلقا أمنيا وأخلاقيا منافيا للقواعد القانونية والأخلاقية، لھذا الغرض نطالب الوزارة المسؤولة في الحكومة، وھي وزارة الداخلية بفتح تحقيق جدي في ھذه الممارسات مع ترتيب المسؤولية والمحاسبة، كما ندعو السلطات المغربية الى وقف ھذه التجاوزات اللانسانية في حق المتظاھرين السلميين. قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا منظمة افدي / /