مصر : إعدام 15 معتقلا ھي جريمة قتل خارج نطاق القانون

، 154 واحدة إن تنفيذ السلطات المصرية لحكم الإعدام بحق خمسة عشرة معتقلا سياسيا عشرة منھم في القضية المعروفة ب “ أجناد مصر 1” وثلاثة في قضية اقتحام قسم شرطة كرداسة، واثنين بسجن برج العرب على خلفية اتھامھما في قضية أحداث مكتبة الإسكندرية، علما أن اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب كانت قد أصدرت توصيات بوقف إعدام عدد كبير من المحكومين بھذه العقوبة ومنھم المعتقلين الأخيرين ياسر شكر وياسر الأباصيري، وتنفيذ الأحكام رغم وجود توصيات دولية ھو عمل مدان ومرفوض، وفيھ إھدار للعدالة الدولية، خاصة وأن ھذه الأحكام مطعون في قانونيتھا ومشكوك في خلفياتھا ودوافعھا السياسية . وإن اقدام السلطات المصرية على عملية الاعدام ھذه لخمسة عشرة معتقلا سياسيا فيھ تعطيل للعدالة وتعسف في استعمال القضاء لتصفية المعارضين، خاصة في ظل ھذه الظروف الصعبة التي تمر منھا مصر والعالم عموما بسبب جائحة كورونا وما خلفتھ من مآسي اجتماعية واقتصادية، ناھيك عن الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في عدد من المدن والقرى المصرية، وتحمل عملية الإعدام رسالة التخويف والترھيب من مآلات التظاھر والاحتجاج ولو كانت دوافعھا واقعية ومشروعة . ونحن إذ نعبر عن رفضنا تنفيذ عقوبة الاعدام وخاصة في القضايا ذات الطابع السياسي وضد المعارضين، نؤكد مرة أخرى بأن كل الأحكام الصادرة بالاعدام كانت ب . خلفيات سياسية وانتقامية وانتفت فيھا كل معايير المحاكمة العادلة، مما يجعلھا فاقدة لكل شرعية، وبالتالي فأي تنفيذ لھا يُعتبر جريمة قتل خارج نطاق القانون تستوجب المتابعة والمحاسبة . وندعو الحكومة المصرية إلى تغليب لغة القانون على لغة الانتقام والتعدي، وأن توقف تنفيد جميع أحكام الاعدام الصادرة في الملفات السياسية، وأن تطلق سراح كافة معتقلي الرأي مع إعادة النظر في جميع الأحكام الصادرة بعد الانقلاب على نتائج الديمقراطية وعمليات الفض التي لحقتھا . وفي الأخير ندعو عقلاء القضاء المصري الى انقاذ ما يمكن انقاذه من ھيبة القضاء عبر الحرص على استقلالھ وحياده . منظمة افدي الدولية قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا