L'accès à la justice : un droit fondamental pour tous les migrants en Europe
Cet article n'est pas encore traduit. Il est affiché en arabe.
، 188 واحدة قضت محكمة الاستئناف لمجلس قضاء الجزائر يوم شتنبر الحالي بالسجن النافذ لمدة سنتين، في حق خالد الدرارني، ممثل مراسلون بلا حدود و TV 5 Monde بالجزائر، بعد اعتقالھ أثناء القيام بمھامھ الصحافية، حيث كان يُغطي إحدى مظاھرات الحراك الشعبي في الجزائر، لتوجھ لھ السلطات بعد ذلك تُھم التحريض على تجمع غير قانوني و تعريض الوحدة الوطنية للخطر، وھي تھم تھدف الى تكميم أفواه الصحافيين ومنعھم من حقھم الدستوري في القيام بتنوير الرأي العام، كما تشكل انتھاكا فاضحا لحرية التعبير والتجمع السلمي . والصحفي خالد درارني لم يكن أول صحفي تقع إدانتھ ھذه السنة، فقد حكمت محكمة الاستئناف بمعسكر ) شمال - غرب ( في شھر على الصحفي علي جمال طوبال مراسل مجموعة النھار الإعلامية الخاصة بالسجن سنتين نافذتين بتھمة نشر صور تظھر رجال شرطة يقمعون متظاھرين، وتم إطلاق سراحھ مؤقتا في شھر غشت الماضي . ونحن إذ نعتبر ھذه الأحكام قاسية في حق الصحفيين، نعبر عن رفضنا الاعتداء على حرية الصحافة والتعبير عبر الاستناد الى قوانين الأمن القومي لمتابعة ومحاسبة نشطاء حقوق الانسان والصحافيين . الشيء الذي يتنافى مع القوانين الوطنية والدولية، ومع إلتزامات الجزائر في مجال حماية حقوق الإنسان وتوفير مجالات أرحب لحرية التعبير والصحافة . ونطالب السلطات الجزائرية بإطلاق سراح خالد درارني، وباقي معتقلي الرأي على خلفية مشاركتھم في الاحتجاجات التي عرفتھا الجزائر في الأشھر الماضية . كما ندعو الى تحييد القضاء الجزائري وعدم الزج بھ في تصفية الحسابات مع المعارضين ونشطاء المجتمع المدني . وأخيرا نطالب الرئيس الجزائري السيد عبد المجيد تبون باستغلال الظرفية الصحية الخاصة لجائحة كورونا من إطلاق سراح أكبر عدد من معتقلي الرأي، مع ضمان حقھم في حرية التعبير والتظاھر السلميين . قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إفدي الدولية لحقوق الانسان 22/09/2020