السودان : إستھداف قوات الدعم السريع للمدنيين في ولاية الجزيرة يرقى إلى جريمة حرب

673 واحدة تدين منظمة إفدي الدولية لحقوق الإنسان بأشد العبارات الھجوم العنيف الذي شنتھ قوات الدعم السريع على عدد من القرى في ولاية الجزيرة بالسودان، وخاصة في منطقة السريحة، حيث أوقع الھجوم ما يزيد عن 124 قتيلا ً وأكثر من 350 جريح . وتؤكد التقارير الحقوقية أن المصابين لم يتمكنوا من تلقي الرعاية الطبية اللازمة نظرا ً لاستمرار القصف واستھداف القناصة للقرية، مما يعد انتھاكا ً صارخا ً للقوانين والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي . وبحسب بيان صادر عن السيدة كليمنتين نكويتا سلامي بصفتھا منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان فإن مقاتلي قوات الدعم السريع أطلقوا النار على المدنيين دون تمييز، وارتكبوا أعمال عنف جنسي ضد النساء والفتيات، ونھبوا الأسواق والمنازل على نطاق واسع وأحرقوا المزارع، وھو ما يُعتبر في نظرنا انتھاكا ً للحق الأساسي في الحياة والسلامة الجسدية للمواطنين، كما نصت عليھ المادة من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تضمن حق كل فرد في الحياة وتحظر الاعتداءات التعسفية على أرواح المدنيين . كما نعتبر أن القصف العشوائي الذي تلجأ إليھ قوات حميدتي ومنع تقديم الإسعافات الطبية يعزز من شدة ھذه الانتھاكات، ويشكل استخدام القوة المفرطة والاستھداف المباشر للمدنيين في ھذا السياق اعتداءً غير مبرر يرقى إلى جرائم حرب وفق ماھو منصوص عليھ في المادة السابعة من نظام روما المؤسس للجنائية الدولية . ووفقا ً لأحكام اتفاقيات جنيف لعام ، وخاصة الاتفاقية الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت النزاعات المسلحة، فإن استھداف المدنيين بشكل مباشر يعد جريمة حرب واضحة . فالمادة من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف تحظر بوضوح الھجمات المباشرة ضد المدنيين والمناطق السكنية كما يحظر استخدام القصف العشوائي الذي لا يميز بين الأھداف العسكرية والمدنية مما يعني أن الھجوم المستھدف لقرية السريحة يعد خرقا ً لھذه الاتفاقيات الدولية . وفي ظل ھذه الانتھاكات والجرائم الخطيرة، تطالب منظمة إفدي الدولية المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك العاجل، وذلك من خلال : • إدانة ھذا الھجوم بشكل رسمي والعمل على التحقيق في الجرائم المرتكبة بحق المدنيين . • تقديم الدعم الطبي والإغاثي العاجل للجرحى والمصابين في منطقة السريحة والقرى المجاورة المتضررة . • إحالة المتورطين في ھذه الجرائم إلى الجنائية الدولية بحكم الاختصاص القائم لھا بموجب الإحالة التي قام بھا مجلس الأمن للحالة في السودان وذلك ضمانا لغدم إفلات الجناة من العقاب . قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا منظمھ افدي الدوليھ اكتوبر •