اليمن : لا للإفلات من العقاب للمرتزقة المستأجرين في الحرب على اليمن

، 213 واحدة قالت كل من منظمة سام للحقوق والحريات ومنظمة إفدي الدولية لحقوق الإنسان في بيان مشترك صدر عنھما اليوم، أن المعلومات التي نشرھا موقع ” جي فوروم ” بتاريخ اغسطس بشأن استئجار الإمارات ” محمد دحلان ” مرتزقة امريكين وفرنسين لتنفيذ اغتيالات ضد سياسيين منتمين لحزب الاصلاح في اليمن، عمل غير قانوني وتجرمھ قوانين البلدين كالفقرة الأولى من المادة 436 من القانون الجنائي الفرنسي التي تعاقب بالحبس خمس سنوات وبغرامة تصل الى ألف أورو لكل من يشارك في أعمال قتالية خارج الجيش الوطني ... .” ، مما يستوجب فتح تحقيق عاجل بشأن ھذه الجرائم من قبل سلطتي البلدين كونھ يقوض السلام في اليمن ويساھم في تغذية الصراع بين الاطراف . وشددت المنظمتان على أن حجم المعلومات الواردة في التقرير الصحفي وتفاصيل الاتفاق، تثير كثير من الاسئلة حول كثير من الاغتيالات التي حدثت في مدينة عدن خلال الفترة السابقة، حيث أ ُ غتيلت اكثر من 120 شخصية ما بين سياسي وعسكري ورجال دين، ولقد قام ھؤلاء المرتزقة بشكل فعلي بقتل العديد من ھؤلاء مقابل امتيازات مالية كبيرة، مما يشكل جريمة استخدام المرتزقة في سياق نزاع مسلح، وجريمة القتل المتعمد لأشخاص يُفترض أنھم محميون بموجب القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان والقانوني الداخلي ومجرم في القانون الفرنسي والامريكي “. وقالت المنظمتان أنھ يجب أن يشعر اليمنيون بالامان، وأھالي الضحايا بالانصاف والمساندة في ظل ما وصل اليھ الوضع الحقوقي والإنساني في اليمن من انتھاكات ومن تدھور، واستمرار منتھكي حقوق الانسان في الافلات من المتابعة الفضائية والعقاب . وأكدت المنظمتان أنھما يسعيان الى تحقيق العدالة الدولية للضحايا ومتابعة مجرمي الحرب أمام القضاء الدولي، حيث ستتقدمان ببلاغ للجھات القضائية في فرنسا ضد المرتزقة الفرنسيين بسبب ارتكابھم جرائم قتل خارج نطاق القضاء وجرائم حرب في اليمن، وذلك وفقا للمعطيات المتوفرة والاعترافات المسجلة، وبناءً على ما ينص عليھ القانون الجنائي الفرنسي من عقوبات في حق المرتزقة . منظمة إفدي الدولية منظمة سام للحقوق والحريات غشت