المغرب : إفدي الدولية تشجب التدھور الكبير للحقوق و الحريات

، 916 واحدة يشھد ملف الحقوق و الحريات العامة بالمملكة المغربية تراجعا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، وخاصة في بعض المجالات التي كنا نحسب أن السلطات المغربية قد بذلت مجھودات لا بأس بھا من أجل تحسينھا وخاصة حرية الصحافة والتعبير، والتظاھر والتجمع السلمي، إلا أننا سجلنا انتھاكات جسيمة في تعامل قوات الأمن معھا . كما أصدر القضاء المغربي استئنافيا أحكاما وصفناھا بالقاسية ضد معتقلي الحراك الاجتماعي الذي شھدتھ مناطق الريف ومدينة جرادة، رغم طابعھ السلمي وموضوعية المطالب التي نادى بھا المحتجون، ناھيك عن قرار تنقيل عدد من المعتقلين إلى سجون بعيدة دون موافقتھم و دون إشعار عائلاتھم ومحاميھم . وفي نفس السياق، تشھد العديد من المدن المغربية تظاھرات سلمية ينظمھا الأساتذة المتعاقدون، قوبلت بعضھا بعنف شديد من السلطات المغربية آخرھا مسيرة الرباط يوم الماضي . و في سياق آخر، لازال عدد من الصحفيين يقبع في السجن بعد إدانتھم بأحكام قاسية جدا، إفتقدت الى أدنى شروط ومعايير المحاكمة العادلة، حيث أي َّدت محاكم الاستئناف الحكم الابتدائي ضد كل من الصحفي حميد المھداوي والذي يقضي عقوبة ثلاث سنوات، والصحفي توفيق بوعشرين بعد تأكيد الحكم الابتدائي استئنافيا ب سنة، كما يتواصل سجن المدون عبدالكبير الحر الذي حكم عليھ ب سنوات سجنا . إن منظمة إفدي الدولية لحقوق الانسان، و على إثر متابعتھا للوضع الحقوقي بالمغرب، تسجل تراجعا مھولا، وارتفاع التضييق على الحريات الخاصة والعامة، وإلغاء المقرر الاممي المعني بإستقلال القضاة والمحامين زيارتھ للمغرب في الماضي ليس إلا تأكيدا لھذا التراجع . وعليھ فإننا ندعوا السلطات المغربية إلى : – احترام إلتزاماتھا الدولية في مجال حماية الحقوق والحريات . – تغليب لغة القانون في التعامل مع كل المعتقلين السياسيين، خاصة معتقلي الريف وجرادة . – إعادة النظر في الأحكام الصادرة في حق كل الصحفيين، مع إعطاء ضمانات قانونية كافية مھامھم بما يكفلھ قانون الصحافة المغربي والمواثيق والعھود الدولية . قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا منظمة إفدي الدولية لحقوق الانسان