This article has not been translated yet. It is shown in Arabic.
، 340 واحدة إمعانا منھ في قمع الحريات و إصدار المزيد من الأحكام نطق القضاء المصري اليوم بحكم قاس في حق الصحافة و حرية التعبير المكفولتين في القانون المصري وخاصة قانون 96 لسنة 1996 الخاص بتنظيم الصحافة في مصر والذي ينص في المادة السادسة أن الصحفيين مستقلين لا سلطان عليھم في أداء عملھم لغير القانون، وفي المادة السابعة أنھ لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو المعلومات الصحيحة التي ينشرھا سببا للمساس بأمنھ، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماتھ، وذلك كلھ في حدود القانون، وھكذا قضت محكمة جنايات القاھرة اليوم الاثنين 23/6/2014 بالسجن المشدد 100 سنوات على الصحفي بالجزيرة الإنجليزية “ باھر محمد ” و 7 سنوات لزميليھ في القضية ” بيتر جريست ومحمد فھمي ” بتھمة نشر أخبار كاذبة، ودعم جماعة ارھابية، كما قضت بمعاقبة 11 متھما بالسجن المشدد 10 سنوات في القضية المعروفة إعلاميا ب “ خلية الماريوت ” . وأمام ھذا التدھور الخطير لوضعية القضاء المصري والذي يبدو أنھ أصبح أداة في يد السلطات التنفيذية ھناك، لا يسعنا في منظمة افدي الدولية لحقوق الانسان، إلا أن نعبر عن : – تنديدنا بكل الأحكام القاسية والفاقدة لكل معايير المحاكمة العادلة الصادرة عن القضاء المصري في حق الصحفيين الثلاث وباقي المتھمين . – مطالبتنا السلطات المصرية الإفراج الفوري عن صفيحي شبكة الجزيرة وعن كل الصحفيين ومعتقلي الرأي . – انزعاجنا الشديد مما آلت اليھ الحريات الفردية والجماعية من تراجع، وخاصة حرية التعبير والصحافة في مصر، حيث يعتقل كل من يعبر عن رأي يخالف أو يعارض الموقف الرسمي للدولة . – استغرابنا من سكوت مكونات المنتظم الدولي خاصة الرسمية منھا اتجاه ما يحدث في دولة مصر من اعتداء على أبسط الحقوق المكفولة عالميا، ) التظاھر السلمي ، التعبير عن الرأي ، الحق في الحياة، ... .( . – نداءنا الى لمجلس حقوق الانسان لعقد اجتماع طارئ قصد تدارس الوضع الحقوقي في مصر، واتخاذ ما يمكن من إجراءات، لتدارك الوضع الحقوقي المتردي ھناك . – تثميننا كل الجھود المبدولة من قبل باقي المنظمات