This article has not been translated yet. It is shown in Arabic.
، 850 واحدة إن قرار السيد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمدينة مراكش المغربية، والقاضي بمتابعة رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب محمد المديمي، في حالة اعتقال فيھ مس بالعمل الحقوقي وبمقتضيات إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي أقرتھ الجمعية العامة للأمم المتحدة في ، والذي ينص في المادة الأولى منھ أنھ؛ “ لكل فرد الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره في أن يعزز حماية وإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية بأن يسعى لحمايتھا وإعمالھا على الصعيدين الوطني والدولي ”. ونحن في منظمة إفدي الدولية، وبالاستناد الى المعلومات التي وصلتنا من مكتب المركز الوطني لحقوق الانسان، والتي تفيد بأن اعتقال السيد المديمي جاء على خلفية عملھ الحقوقي، فاننا نعتبر متابعة ھذا الأخير في حالة اعتقال قرار غير سليم، وعليھ ندعوا السلطات القضائية المغربية الى تصحيح الإجراء، واطلاق سراحھ، لتحقيق الضمانات الأساسية المتعارف عليھا دوليا لحماية وتعزيز العمل الحقوقي في المغرب، وذلك في انسجام تام مع الإلتزامات الدولية للمملكة المغربية في مجال حماية حقوق الانسان، خاصة مبادئ الاعلام العالمي والعھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية . قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منظمة إفدي الدولية